نرخ ارز ثابت، پاشنه آشیل طرح هدفمند سازی یارانهها مولف:مریم صمدی ( )
اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانهها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز چهگونه تابع هدف سیاستگذار را تعیین میکند و طرح اصلاح یارانهها چهگونه این تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز میپردازیم و نشان میدهیم که به دلیل تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی "افزایش قیمت ارز" میتواند عملی باشد...
ادعای این مقاله این است که اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانهها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز چهگونه تابع هدف سیاستگذار را تعیین میکند و طرح اصلاح یارانهها چهگونه این تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز میپردازیم و نشان میدهیم که به دلیل تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی "افزایش قیمت ارز" میتواند عملی باشد.
این حدس که چرا با فرض ثابت نگهداشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح اصلاح یارانهها به معنای نابودی بسیاری از صنایع کشور خواهد بود از دو مسیر مشابه ولی دارای تاخیر زمانی متفاوت قابل دنبال کردن است:
1- آزادسازی یارانهها در دور اول تاثیر، قیمت نهادههای تولیدی که تا الان به قیمت دولتی در اختیار صنایع مختلف قرار میگرفت (عمدتن حاملهای انرژی و آب) را افزایش میدهد. افزایش قیمت نهادهها قیمت "ریالی" محصولات ساخت شرکتهای داخلی را افزایش میدهد.
2- در مرحله بعدی دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها در کل اقتصاد، هزینه تمام شده اکثر ورودیهای صنعت از جمله دستمزد افزایش خواهد یافت و مجددن قیمت ریالی محصولات داخلی به اجبار افزایش مییابد.
قطعن تورم مضراتی دارد ولی این مضرات از سویی به دلیل تاخیر در رشد دستمزدها متناسب با قیمتها است و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پس اندازهای آحاد مردم و عدم تمایل به سرمایهگذاری بروز میکند. لذا اگر در یک آزمایش ذهنی میتوانستیم همه قیمتها را دو برابر کنیم و پس اندازها و دستمزدها هم به همان نسبت دوبرابر میشد در بخش حقیقی اقتصاد کشور تغییری رخ نمی داد و وضع رفاه هیچ کس تغییری نمیکرد. این کار مشابه حذف چند صفر از واحد پول ملی است که باعث افزایش یا کاهش رشد اقتصادی نمیشود.
به این ترتیب اگر مبادلات تجاری با خارج از کشور را در نظر نگیریم (اقتصاد بسته)، دو برابر شدن همه قیمتها، دستمزدها و پس اندازها اثری روی رفاه نخواهد داشت. در همین فضا، اگر نرخ ارز را به عنوان رابط داخل و خارج وارد کنیم؛ و نرخ ارز نیز دو برابر شود همچنان هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما اگر قیمتهای ریالی دوبرابر شده و نرخ ارز ثابت باشد، در واقع قیمت محصولات خارجی نصف شده است و تقاضا برای خرید کالای خارجی به شدت افزایش مییابد. در این شرایط واضح است که صنایع داخلی بسیاری ورشکست میشوند.
افزایش سطح عمومی قیمتها و ثابت ماندن نرخ اسمی ارز به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی است که همان اثری را دارد که در بیماری هلندی از آن به ضد صنعت و ضد کشاورزی یاد میشود. به عنوان مثال اگر قیمت دلار قبل از طرح هدفمند کردن یارانهها 1000 تومان باشد، یک کالای صد دلاری وارداتی به قیمت صد هزار تومان فروخته خواهد شد. حال اگر بعد از اجرای طرح، نرخ برابری ریال و دلار ثابت بماند، آن کالای 100 دلاری همچنان صد هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که انتظار میرود که سطح عمومی قیمتهای داخلی افزایش یابد و در این صورت علاوه بر قیمت انرِژی های مصرفی صنایع، قیمت سایر مواد اولیه و نیز نیروی کار افزوده خواهد شد و از این رو قیمت تمام شده برای تولید کننده داخلی جهش شدیدی خواهد داشت. در شرایطی که اکثر صنایع داخلی در نقطه سر به سر قرار دارند (فاقد مازاد سود هستند) و بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی به سر می برند چنین جهشی در هزینه تمام شده به مثابه تیر خلاص به بسیاری از صنایع داخلی خواهد بود. در حال حاضر خبر تعطیلی بسیاری از صنایع به دلیل واردات محصولات خارجی که بسیاری از بازارها را قبضه کرده اند هر روزه منتشر میشود. افزایش ناگهانی هزینه های تمام شده در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون اصلاح نرخ ارز به شیوه مناسب، موجب ایجاد موج بزرگی از ورشکستگی صنایع داخلی و به تبع آن موج بزرگی از بیکاری خواهد شد که ممکن است موجب نارضایتی عمومی و ناآرامیهای اجتماعی شده و تبعات برگشت ناپذیری داشته باشد.
تجربه اقتصاد ایران میگوید تکیه به ابزار سیاستهای تجاری (موانع تعرفهای و غیرتعرفهای) هم - با فرض آنکه اساسن دولت بخواهد به آنها تن بدهد - در این بین چندان راهگشا نیست. چرا که عمده محصولاتی که به طریق رسمی وارد کشور میشوند کالاهای سرمایهای هستند که اتفاقن تولید داخلی چندانی هم ندارند. کالاهای مصرفی (مثلن پوشاک و لوازم الکترونیک) عمدتن به صورت قاچاق وارد میشوند و لذا نمیتوان با تعرفه بالاتر صنایع داخلی را از خطر رقابت خارجی حفظ کرد. در هفته های گذشته گزارش هایی در مطبوعات منتشر شد مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم این مبادلات خارجی قاچاق را 16 میلیارد دلار تخمین زده است. تخمینهای قبلی، حجم قاچاق را حداقل 6 میلیارد دلار اعلام کرده بودند. حتی در این صورت هم این رقم قابل توجه است. بیشک بعد از افزایش سطح عمومی قیمتها و ثابت بودن نرخ ارز، سودآوری واردات و انگیزه قاچاق بیشتر شده و در نتیجه سیل محصولات خارجی مصرفی بازارهای کشور را فرا خواهد گرفت.
حال سوالی که مطرح است این است که چرا با وجود این تاثیرات منفی بدیهی، سیاستگذاران دست به افزایش نرخ دلار نزده و صنایع داخلی را از خطر ورشکستگی محافظت نمیکنند؟ پاسخ این سوال به این بستگی دارد که سیاستگذار در ارتباط با نرخ ارز چه تابع هدفی را بیشینه میکند؟ حدس ما این است که تابع هدف سیاستگذار از سه جزء (با وزنهای نامساوی) تشکیل شده است: کنترل تورم داخلی (خاصیت لنگر تورمی)، بیشینه کردن درآمد ریالی دولت از محل فروش ارز و توسعه صادرات و محافظت از صنایع داخلی.
همانگونه که در یادداشت دیگری هم اشاره شد به احتمال زیاد سیاستگذاران نسبت به افزایش نرخ ارز به موازات آزادسازی قیمت انرژی بیتمایل خواهند بود. چرا که نرخ ارز پایین، ابزاری برای واردات ارزانقیمت و عرضه گسترده کالای ارزان خارجی و در نتیجه کنترل تورم (خصوصن در مورد سبد کالاهای مصرفی) را در اختیار سیاستگذار قرار میدهد. طبیعی است که به علت این خاصیت جذاب نمیتوان انتظار داشت که دولت در یک زمان به هر دو این سیاستها تن دردهد.
علاوه بر بحث کنترل تورم، کسب بیشترین درآمد "ریالی" از محل فروش منابع ارزی و به منظور انجام تعهدات مالی دولت (مثل پراخت حقوق کارکنان دولت) نیز یکی از اهداف دولت است. اگر نرخ رسمی ارز خیلی پایین تعیین شود تمام موجودی ارزی به سرعت فروش میرود (فروش زیاد) ولی در عوض از هر واحد ارز درآمد ریالی کمتری عاید دولت میشود. اگر قیمت ارز بالا تعیین شود، از تقاضا برای ارز کاسته شده ولی در عوض دولت ریال بیشتری به ازای هر دلار به دست میآورد. قیمتی از ارز که درآمد ریالی دولت را ماکزیمم میکند تابعی از حاصلضرب این دو عامل است و شواهد حاکی است که نرخهای فعلی این درآمد را برای دولت در حد خوبی بالا نگه میدارد.
طرح آزادسازی یارانهها با در اختیار گذاشتن بخشی از منابع ریالی ناشی از یارانهها، میتواند انگیزه دولت از کسب درآمد ریالی از منابع ارزی را تحت الشعاع قرار دهد. اگر فرض کنیم که فقط 50٪ در درآمد مازاد ناشی از آزادسازی بین اقشاری از جامعه تقسیم شود در آن صورت50٪ بقیه میتواند به خزانه دولت بازگشته و صرف مصارف ریالی دیگری (از جمله مثلن همان حقوق و دستمزد کارکنان دولت) شود. در این صورت دولت انگیزه کمتری برای کسب درآمد ریالی از ارز دارد و لذا میتواند اهمیت بیشتری به دو هدف (متضاد) کنترل تورم و بیکاری بدهد.
در مساله اصلاح نرخ ارز، سیاستگذار باید بین دو هدف (متضاد) از سه هدف فوق تصمیمگیری کند. یا نرخ ارز را به قیمت فعلی حفظ کرده و لذا به مصرفکننده اجازه مصرف از صنایع خارجی را بدهد. هزینه این سیاست افزایش شدید بیکاری و رکود در اقتصاد به علت ورشکستگی صنایع داخلی است. در مقابل میتوان سیاست حفظ قدرت رقابت صنایع داخلی را در پیش گرفته و با افزایش هزینه سبد مصرف، از بیکاری جلوگیری کند. نکتهای که انتخاب اول دارد این است که روشن نیست که با وجود جهش شدید تقاضا برای ارز، آیا دولت حتی قادر به پشتیبانی از نرخ ارز فعلی خواهد بود یا نه. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت و چسبندگی واردات هماکنون نیز فشار جدی به ذخایر ارزی وارد میکند و لذا جهش تقاضا برای ارز ممکن است باعث ایجاد شوکی در بازار ارز شود. به این ترتیب حتی اگر دولت هم نخواهد، فشار تقاضا میتواند منجر به خالی شدن ذخایر ارزی و افزایش اجباری قیمت ارز شد. چه بهتر که این افزایش به صورت برنامهریزی شده و تدریجی و پیش از وقوع شوک در بازار صورت گیرد.
جمعبندی:
اقتصاد یک سیستم به هم پیوسته است. اگر قیمت در یک بخش اصلاح شود ولی در بخش دیگر در وضعیت غیر تعادلی نگه داشته شود بخش مهمی از جا به جاییهایی که در اثر آزادسازی قیمت به وجود میآید مستقیمن به بخش غیرتعادلی منتقل شده و ناکاراییهاییهای جدیدی را ایجاد میکند. ثابت بودن تقریبی نرخ ارز در طول سالهای اخیر، به موازات تورم های دورقمی داخلی موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و به بیان دیگر باعث ارزانتر شدن نسبی محصولات خارجی شده است. کاهش ارزش دلار و عدم واکنش به افزایش ذخایر ارزی کشور در سالهای اخیر تا حدی این ارزان شدن را جبران کرده و نرخ سبد ارزی کشور را به مقدار بهینه نزدیک کرده است با این همه این نرخ همچنان زیر نرخی است که مانع از ترجیح جدی محصولات خارجی شود. در نتیجه واردات رشد فزاینده داشته است. این امر موجب بروز یک عدم تعادل در تراز پرداختهای خارجی شده و لذا شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات بیشتر و بیشتر شده است. اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بدون اصلاح نرخ ارز جهت جبران تورم داخلی، باعث افزایش شدید این شکاف خواهد شد.
تشکلهای صنعتی باید خطر ورشکستگی ناشی از تورم همراه با ثابت ماندن نرخ ارز را جدی گرفته و آنرا تبدیل به یکی از کلیدیترین موضوعات و مباحث عمومی و مذاکرات چند ماهه آینده خود نمایند. به نظر میرسد سیاست بهینه آن باشد که در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نرخ ارز نیز متناسب با نرخ تورم افزوده شود تا قابلیت رقابت صنایع داخلی بیش از این تضعیف نشود. یک راهکار عملی میتواند این باشد که مجلس بندی را به لایحه اضافه کرده و تاکید کند که به موازات واقعی سازی قیمت سایر کالاها، نرخ ارز نیز باید به صورت ماهیانه یا سه ماهه متناسب با نرخ محقق شده تورم ، تنظیم و تعدیل شود.
16 شرط کارشناسان برای موفقیت هدفمندسازی یارانهها
در حالی که نمایندگان در حال بررسی لایحه 17 مادهای هدفمندکردن یارانهها در مجلس هستند، کارشناسان رعایت 17 شرط اساسی از سوی دولت را برای موفقیت اجرای این لایحه تحولساز در اقتصاد ایران میدانند. لایحهای که در صورت اجرای موفق آرزوی 20 ساله دولتهای گذشته در اصلاح ساختار بیمار قیمتها در اقتصاد ایران را محقق میکند.
اصلاح فرمهای اطلاعات خانوار
کارشناسان بر این باورند که صرف جمعآوری اطلاعات درآمدی خانوارها برای تشخیص خانوارهای نیازمند یارانه نقدی کافی نیست و اطلاعات هزینهای خانوارها نیز باید جمعآوری شود. همچنین با شکلگیری نظام جامع اطلاعات اقتصادی خانوارها و بکارگیری کد اقتصادی باید سیستم جمعآوری اطلاعات روزآمد شود تا ورود خانوارها به گروههای هدف و خروج آنها از این گروه قابل کنترل باشد تا شناسایی جمعیت مشمول دچار خطا نشود و عدالت توزیع یارانه برقرار شود.
آزادسازی بازار پول
کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که همزمان با حذف یارانهها آزادسازی بازار پول نیز در دستور کار دولت قرار نگیرد، این مشکل به وجود میآید که ادامه کنترل دولت بر نرخ ارز و نرخ بهره امکان مدیریت مالی واحدهای تولیدی و متکی به صادرات را سلب کند.
افزایش نظارت بر درآمدهای دولت
کارشناسان معتقدند که صندوق دولتی که قرار است درآمد حذف یارانه به آن واریز شود باید تحت نظارت بالایی قرار داشته باشد تا امکان بروز فساد و سوءاستفاده از منابع یارانهها به حداقل ممکن برسد.
حذف نگاه درآمدی دولت
کارشناسان نگران این موضوع هستند که هدف دولت از اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها از عدالتمحوری به درآمدزایی صرف تغییر جهت دهد. در اینصورت دولت گاه در قیمتگذاریها عدالتمحوری را نقض خواهد کرد.
اصلاح نظام دستمزدها
کارشناسان برقراری نظم جدید در تعیین دستمزدها را نیز از دیگر نکات مهم مورد نیاز برای موفقیت اجرای طرح حذف یارانهها میدانند. به باور آنها افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی با وجود توزیع یارانه نقدی هزینههای خانوارهای شهری و روستایی را بیش از پیش افزایش خواهد داد و اگر فکری برای اصلاح نظام دستمزدها نشود، فقر افزونتر خواهد شد و اساس اجرای طرح دولت زیر سؤال خواهد رفت.
تعیینتکلیف یارانههای مردم به دولت
کارشناسان تأکید دارند که اگر قرار بر آزادسازی قیمتها در اقتصاد ایران است، این آزادسازی در مورد کالاها و خدماتی هم که دولت آنها را بیش از قیمت تمام شده و بازار جهانی نیز عرضه میکند، نیز اعمال شود تا هم عدالت گستردهتر برقرار شود و هم آزادسازی قیمتها برای تحقق هدف ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد ایران میسر شود.
حذف قیمتگذاریهای دولتی
کارشناسان نگران این موضوع هستند که قیمتگذاری دولتی در مورد کالاها و خدمات تولیدی همچنان اعمال شود که در این صورت پوشش هزینههای تولیدکنندگان دشوار خواهد شد و امکان ورشکستگی بخشی از صنایع غیرقابل اجتناب خواهد بود.
مهار تورم
کارشناسان معتقدند دولت از هم اینک باید تدابیر لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی توزیعکنندگان از شرایط موجود درخصوص افزایش خودسرانه قیمتها بیندیشد. در این زمینه اصلاح نظام توزیع و واردات ضروری است تا دولت مانع از جهشهای تورمی شود.
اصلاح ساختار تولید انرژی
کارشناسان ساختار تولید انرژی از سوی دولت را فرسوده، ناکارآمد و پرهزینه میدانند. بر این اساس تأکید دارند که دولت باید با اصلاح این ساختار هزینه تولید خود را کاهش دهد تا مردم هزینه ناکارآمدی دولت در این بخش را پرداخت نکنند و قیمت تمام شده حاملهای انرژی دولتی منطقی شود.
حفظ کالاهای ضروری در سبد مصرفی
کارشناسان نگران این مسئله هستند که با حذف یارانهها بهطور غیرمستقیم امکان استفاده مردم از کالاها و خدمات بهداشتی، فرهنگی و آموزشی کاهش یابد. بنابراین ضروری است که دولت با حمایت از این بخشها امکان استفاده ارزانتر مردم از این سبد مصرفی ضروری را فراهم کند.
قیمتگذاری حاملهای انرژی
کارشناسان آن چه که در لایحه دولت به عنوان شیوه محاسبه قیمتهای جدید حاملهای انرژی را چندان علمی ارزیابی نمیکنند. به طوری که بیم از افزایش بالای هزینه حمل و نقل، تولید، واردات و گران فروشی دولت در برخی موارد وجود دارد.
توجه ویژه به بحث کیفیت
آن چه که به عنوان شرط دیگر کارشناسان برای اجرای موفق لایحه هدفمندسازی یارانهها مورد تأکید کارشناسان است، اعمال توجه ویژه دولت به بحث کیفیت در تولید و عرضه کالاها و خدماتی است که یارانه آنها حذف خواهد شد و قرار بر این است که مطابق قیمت جهانی عرضه شود.
جلوگیری از مهاجرت روستاییها به شهر
کارشناسان معتقدند که در صورت توزیع یارانهها این امکان وجود دارد که روستاییها به لحاظ این که سرانه مصرف انرژی کمتری دارند با توهم پولی مواجه شوند و با فرض مازاد بودجه قصد مهاجرت به شهرها را کنند. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که قیمتگذاری غیرکارشناسی حاملهای انرژی نظام تولید روستایی را با توقف مواجه کند و به این دلیل نیز ریشههای مهاجرت به شهرها بارورتر شود.
اصلاح ساختار صنایع و تولید
کارشناسان معتقدند با تغییر نظام قیمتگذاری حاملهای انرژی بسیاری از صنایع تولیدی و کشاورزی کشور نیازمند اصلاح ساختار تولید چه به لحاظ صرف انرژی و چه به لحاظ محصولاتی که به لحاظ مصرف انرژی تولید میکنند، هستند. دولت در این خصوص باید حمایتهای لازم را صورت دهد.
توسعه بهینهسازی مصرف
کارشناسان شرط دیگر موفقیت دولت در اجرای لایحه هدفمندکردن یارانهها را حمایتهای دولت از طریق اجرای برنامههایی برای اصلاح فرهنگ مصرف میدانند. چرا که در برخی موارد بررسیهای علمی نشان داده که عامل قیمت خیلی در کاهش مصرف دخیل نیست. از این رو دولت در بعد خانوارها هم باید امکانات لازم را در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانند شیوه زندگی و محل زندگی خود را بر پایه مصرف کمتر انرژی تغییر دهند.
جلوگیری از بزرگتر شدن دولت
کارشناسان یکی از مزایای اجرای برنامههای آزادسازی در اقتصاد را کاهش حجم و هزینههای دولت میدانند. از این رو نگران این مسئله هستند که هدفمندسازی یارانهها به دلیل گسترش بروکراسی دولتی و ایجاد درآمدهای جدید برای دولت، راه معکوس را پیش پای دولت بگذارد و دولت را در اقتصاد ایران بیش از پیش بزرگ کند.
کنترل تبعات اجتماعی- سیاسی
کارشناسان یکی از مهمترین شروطی که موفقیت اجرای این لایحه را تضمین میکند، اهتمام دولت در کنترل تبعات اجتماعی و سیاسی حذف یارانهها میدانند. چنان که افزایش فشارها بر دولت به دلیل نارضایتی برخی گروههای اجتماعی و سیاسی یکی از مهمترین دلایل توقف این گونه اصلاحات در دنیا بوده است.
سخني با دولت و مجلس: هدفمند سازي و باز توزيع يارانه ها
اصل هدفمند سازي يارانه ها مورد تائيد همه نخبگان اقتصادي و دولت و مجلس مي باشد. آنچه در آن بين دولت و مجلس و نخبگان اقتصادي اختلاف نظر وجود دارد نحوه باز توزيع يارانه ها مي باشد تا از تورم شديد در اقتصاد كشور جلو گيري شده و توزيع درآمد ها را عادلانه تر سازد.
بر اساس شواهد موجود در شرايط فعلي كشور ما از هر دو مشكل به شدت رنج مي برد. تورم بالا در اقتصاد ايران و توزيع ناعادلانه درآمد ها مشكلات عديده اي را خصوصا براي اقشار آسيب پذير جامعه كه از درآمد و دارائي كافي برخوردار نيستند بوجود آورده است.
هدفمند سازي يارانه ها نبايد هر يك از اين دو مشكل را حادتر سازد به جهت اينكه تحمل فشار بيشتر از اين براي مردم ممكن نمي باشد. لذا در اين نوشتار كوتاه بر ان شدم تا برخي از مواردي را كه به نظرم مفيد آمد را بيان كنم تا كمكي هر چند ناچيز بعنوان يك محقق اقتصادي در اين زمينه به نوبه خود انجام داده باشم.
1- بر اساس گزارشات دولت فرمهاي اقتصادي درآمد خانوار كه قرار است مبناي پرداخت يارانه باشد از صحت 70 درصدي برخوردار است . بعبارتي اگر تنها اين فرمها ملاك قرار گيرد احتمال زيادي وجود دارد تا فرد و يا افرادي بجاي قرار گرفتن درسه دهك فقير جامعه وارد دهك هاي متوسط شوند و يا برعكس. به همين دليل توصيه مي گردد تا بجاي سه دهك فقير دهك هاي متوسط نيز در نظر گرفته شوند كه شامل دهك هاي 4 تا 7 مي باشند.
البته پرداخت به دهك هاي فقير و متوسط مي بايد متفاوت و بر اساس مطالعات دقيق كارشناسي باشد. بر اين اساس تنها سه دهك ثروتمند از دريافت يارانه محروم مي شوند. از آنجا كه به احتمال قوي در نتيجه هدفمند سازي يارانه ها تورم به مقدار زيادي رشد خواهد نمود لذا گروههاي ثروتمند جامعه از تورم ايجاد شده بيشتر نفع ميبرند كه دليل ان هم داشتن دارائي و ثروت هست كه به طور طبيعي در شرايط تورمي به ارزش آنها افزوده مي گردد. اين در حالي است كه طبقات فقير جامعه در نتيجه تورم آسيب جدي خواهند ديد.
1- بايد توجه داشت كه اقشار حقوق بگير خصوصا گروهي از آنها كه صرفا داراي حقوق ثابت بوده و فاقد دارائي هستند در نتيجه اين طرح آسيب جدي خواهند ديد و لذا كمكهاي دولت به شكلي كه تورم ايجاد شده را بي اثر نمايد لازم است. البته حمايتها ميتواند به صورت غير مستقيم و غير نقدي باشد تا آثار تورمي كمتري داشته باشد.
2-
3- توجه به عوامل ديگري به غير از درآمد افراد از جمله ميزان استفاده فعلي آنها از كالا هاي يارانه اي نيز بايد مورد توجه باشد. براي نمونه در نتيجه حذف يارانه نفت فردي كه در استانهاي سردسير كشور و در روستا زندگي ميكند به مراتب بيشتر از فردي با همان ميزان درآمد كه در تهران زندگي ميكند آسيب مي بيند و چه بسا در صورت عدم جبران كافي زندگي فرد با مشكل جدي مواجه شود.
البته به طريق مشابه فردي كه در تهران زندگي مي كند ممكن است از حذف يارانه گاز و يا بنزين بيشتر ضرر كند. لذا بايستي با كارشناسي دقيق جوانب مسئله نيز روشن شده و اثرات حذف يارانه ها بر زندگي عموم مردم مطالعه و سپس در باره باز توزيع يارانه ها تصميم گيري شود.
4- سعي شود تا بجاي يارانه مستقيم و نقدي از شيوه هاي غير مستقيم و غير نقدي استفاده شود براي نمونه توجه بيشتر به توسعه خدمات بيمه اي و تامين اجتماعي ، توزيع كالا هاي ضروري مورد استفاده اقشار ضعيف جامعه و استفاده از كارتهاي اعتباري ويژه يارانه را ميتوان توصيه نمود. استفاده از اينگونه ابزار ها قطعا از بروز تورم شديد جلو گيري خواهد نمود و به تحقق توزيع عادلانه تر درامدها كمك خواهد كرد.
5- بنگاههاي توليدي صنعتي و كشاورزي در شرايط فعلي از تورم ركودي رنج مي برند و بسياري از آنها در حالت نيمه تعطيل هستند و زير ظرفيت اقتصادي كار ميكنند و در برخي جاها مجبور به خروج نيروي كار خود شده اند. در صورتي كه در نتيجه اين طرح تورم افزايش يابد قطعا مشكلات اين بنگاههاي توليدي وخيم تر شده و آسيب جدي به بخش توليد وارد مي شود.
تورم سبب افزايش هزينه اين واحد هاي توليدي شده در حاليكه به دليل ركود موجود در بازار داخلي و بين المللي امكان افزايش قيمت محصول توليدي را به همان اندازه ندارند و خصوصا به شدت قدرت رقابت جهاني خود را از دست خواهند داد. لذا توصيه مي گردد تا از بخش هاي توليدي صنايع و كشاورزي به گونه اي حمايت شود تا در كوتاه مدت بتوانند در عرصه توليد باقي مانند و به توليد ادامه دهند و در بلند مدت وضعيت بهتري پيدا كنند.
دكتر رضا صداقت
عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه و محقق اقتصادي
متن کامل لایحه هدفمند کردن یارانهها
ماده 1- دولت مکلف است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود (90 درصد) قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب)در خلیج فارس نباشد.
تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی نود و پنج درصد (95 درصد) قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می شود.
ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،معادل حداقل هفتاد و پنج (75 درصد) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
تبصره2 - جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت گاز طبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی به ازاء هر متر مکعب برای مدت 10 سال پس از تصویب این قانون حداقل ده (10درصد) زیر میانگین قیمت خوراک تحویلی کشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی-پالایشی و پتروشیمی آنان تعیین می گردد.
ج - میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین گردد که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره 3- قیمت تمام شده برق ، مجموع هزینه های تبدیل انرژی ، انتقال و توزیع و هزینه سوخت یا راندمان حداقل سی و هشت (38 درصد) نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک (1) درصد به راندمان نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج (45 درصد)برسد. و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده(14درصد)درصد کاهش یابددولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر راندمان و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات ، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نمایند.
تبصره 4- در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال کند.
تبصره 5 - دولت مکلف است قیمت های سال پایه اجرای این قانون را طوری تعیین نماید که میزان درآمد حاصل از آن حداقل ده هزار میلیارد تومان و حداکثر بیست هزار میلیارد تومان باشد.
تبصره 6- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد.
ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج(25 درصد)درصد قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند . در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج (25درصد) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
ماده3- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب وکارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:
الف - میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد .
تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را در هر یک از حوزه های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظرگرفتن هزینه های تامین ، انتقال و توزیع با رعایت راندمان تعیین کند.
تبصره 2- اعمال قیمت تدریجی و پلکانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه های ایجاد ، احداث ، نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی ) تعیین می گردد.
ماده 4 - دولت موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی(مسافری) و نهاده های کشاورزی (بذر، کود ، نهال) اقدام نماید.
تبصره - یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده الحاقی - دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود از روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره - سرانه یارانه نان اقشارروستایی بیست ( %20 )درصد بیشتر از سرانه شهری خواهد بود.
ماده الحاقی - دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیزکمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه (3)ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده الحاقی - دولت مکلف است اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع این قانون را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید.
ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه (%50) درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید :
الف - پرداخت نقدی و یا غیرنقدی به پنج دهک در آغاز دوره اجرا وتغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی
ب - اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1- گسترش و تامین بیمه های اجتماعی ، خدمات درمانی ، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.
2- کمک به تامین هزینه مسکن ، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
3- توانمند سازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.
تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف ، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز ، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر ، سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره 2- دولت می تواند حساب هدفمند سازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید .اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز ، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است .
ماده 6- دولت مکلف است حداقل سی (%30) درصد خالص وجوه حاصل ازاجراءاین قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند.
الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی ، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب ، برق ، گاز طبیعی ، فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجرای این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت پرداخت حداکثر تا سقف ماده 10 قانون مذکور .
ه - حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی.
ح - توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.
تبصره : آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده الحاقی - منابع موضوع مواد 5 و 6 این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده 7 - دریافت کمکها و یارانه ای موضوع مواد 5 و 6 این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد . در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده ، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمکهای موضوع مواد 5 و 6 محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین نامه اجرایی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده 8 - دولت مجازاست تا بیست (%20)درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثارآن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کند.
ماده 9 - دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند . صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد 5 و 6 و 8 این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات هر یک از مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند .
تبصره 2- کمک های نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است . کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
ماده 10 - تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.
ماده 11- جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد 5 و 6 و 8 حداکثر ده (10)واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است ، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده 12- دولت مجاز است ، در راستای اجرای این قانون در سال 1388 ، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 کل کشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان " اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی ( درآمد - هزینه ) " را هزینه کند.
ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن ، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
سه شرط مجلس براي تصويب هدفمند سازي يارانه ها
هدفمند سازي يارانه ها امري ضروري است اما بايد توجه داشت که کمترين فشار براي تحقق اين موضوع به مردم وارد شود. اين لايحه بايد به گونه اي باشد که به اندازه افزايش هزينه هاي مردم به صورت نقدي به آنان پرداخت شود و از سويي رياضت جديدي را براي مردم ايجاد نکند. اگر قرار باشد اين لايحه زحمت جديدي را براي مردم ايجاد کند و بعدها دولت بگويد که مجلس به اين لايحه راي داده است قطعا مجلس درباره تصويب چنين لايجه اي تصميم ديگري خواهد گرفت. بحث هدفمند سازي يارانه ها از کارهاي ضروري است که بايد در کشور صورت گيرد اما مانند عمل جراحي است که ما به انجام اين جراحي اعتقاد داريم ولي جراحي بايد به گونه اي صورت گيرد که ميزان خونريزي آن کمتر باشد تا مريض بتواند چنين عملي را تحمل کند. در لايحه قبلي دولت معتقد بود که هدفمند سازي يارانه ها بايد از اول سال جاري صورت بگيرد اما مجلس با مطالعه اي که صورت داد درخواست اجراي هدفمند سازي يارانه ها از ابتداي برنامه 5 ساله پنجم توسعه را ارائه کرد.وي خاطرنشان کرد: دولت همچنين خواستار افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سه سال بود اما مجلس براي ملايم سازي شيب آن خواستار افزايش اين قيمت ها طي 5 سال شد.: در يکي ديگر از بخش هاي لايحه قبلي هدفمند سازي يارانه ها، دولت اصرار داشت تا درآمدهاي حاصل از افزايش حامل هاي انرژي را درصندوقي بريزد اما مجلس خواستار شد تا اين مابه التفاوت در حسابي ريخته شود تا سه قوه بتوانند بر اين حساب نظارت داشته باشند.خباز در پايان تاکيد کرد: خوشبختانه سه خواسته مجلس براي اجراي لايحه هدفمند سازي يارانه ها از ابتداي برنامه 5 ساله پنجم، افزايش قيمت حامل هاي انرژي طي 5 سال و ريختن درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در لايحه جديد هدفمند سازي يارانه ها از سوي دولت که قرار است از يکشنبه در دستور کار مجلس قرار گيرد، تامين شده است. تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها در صحن علني مجلس نيازمند آراي دو سوم نمايندگان است .کسب چنين رايي کار ساده اي نيست و حتي بسيار هم سخت است. براي اين منظور نمايندگان بايد متوجه رايي که به اين لايحه ارائه مي دهند باشند.
9 شباهت و 3 تفاوت اساسی پیشنهادات دولت و مجلس درباره یارانه ها
9 شباهت و سه تفاوت اساسی در پیشنهادات دولت و کمیسیون ویژه مجلس درباره هدفمندکردن یارانه ها را جود دارد.
9 شباهت پیشنهاد دولت و مجلس درباره یارانه ها
ساختار لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمندکردن یارانه ها دارای اهدافی چون عدالت اقتصادی، مدیریت بهینه منابع، بسترسازی برای اجرای اصل 44 در بخش انرژی و افزایش کارآیی منابع کشور و همچنین دارای سه رکن اصلاح قیمت، نظام جبرانی و ساز و کار اجرایی بود که کمیسیون ویژه مجلس این اسکلت و استخوان بندی را در لایحه مصوب خود نیز حفظ کرده است. در لایحه پیشنهادی دولت اصلاح قیمت هفت حامل انرژی و هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی و آب پیشنهاد شده بود که کمیسیون ویژه مجلس نیز نظر دولت در این باره را تامین کرده است.
قیمت حاملهای انرژی
براساس پیشنهاد دولت در لایحه هدفمندکردن یارانه ها، قرار بود قیمت پنج حامل انرژی براساس قیمت فوت خلیج فارس، قیمت برق براساس قیمت تمام شده و قیمت گاز طبیعی براساس قیمت گاز صادراتی محاسبه شود که این موضوع هم مورد تایید کمیسیون ویژه مجلس قرار گرفته است.
نظام جبرانی
نظام جبرانی در لایحه پیشنهای دولت جهت هدفمندکردن یارانه برای سه گروه مردم، تولید کنندگان و دولت در نظر گرفته شده بود، کمیسیون ویژه مجلس نیز این موضوع را پذیرفته است. نظام جبرانی برای دولت و تولید کنندگان که در کمیسیون ویژه مجلس مصوب شده است، تقریبا مشابه آن چیزی است که دولت در لایحه پیشنهادی هدفمندکردن یارانه ها در نظر گرفته بود. اگر چه میان پیشنهاد دولت و کمیسیون ویژه مجلس درباره نظام جبرانی برای مردم تفاوتهایی وجود دارد اما کلیات روشهای حمایتی ( نقدی، غیر نقدی و تامین اجتماعی) تقریبا یکی است. سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با اشاره به ماده 8 لایحه هدفمندکردن یارانه ها، مطرح کرد در این ماده دولت نظام انعطاف پذیری را دیده بود تا بتواند تا حدود 10 درصد در قابل نظام جبرانی مردم، تولیدکنندگان و دولت منعطف باشد که در مصوبات کمیسیون ویژه مجلس نیز این موضوع تایید شده است. کمیسیون ویژه مجلس همچنین پیشنهاد دولت در لایحه هدفمندکردن یارانه ها درباره قیمت ترجیحی برای برخی حاملهای انرژی را نیز تایید کرده است، ضمن اینکه این کمیسیون پیشنهاد دولت درباره هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی را پذیرفته است.
تفاوتهای پیشنهاد دولت و مجلس درباره یارانه ها
تعیین جدول قیمت حاملهای انرژی
یکی از این تفاوتها، به تبصره ماده یک لایحه مصوب کمیسیون ویژه برمی گردد که براساس آن، دولت موظف شده قیمت حاملهای انرژی را در سال مطابق جدولی که این کمیسیون مصوب کرده است، تهیه کند. در این جدول، قیمت حاملهای انرژی و قیمتهای تبعیضی آن تصویب شده است. به نظر ما، دولت در سال اول اجرا در این مورد دچار مشکل می شود. برهمین اساس، دولت نیاز به انعطاف در قیمتها و کارکارشناسی بیشتر دارد. اگر این هدفگذاری قیمتی برای حاملهای انرژی در صحن علنی مصوب شود، دولت در سال اول اجرا دچار مشکل می شود. از این رو، پیشنهاد شده است که در این مورد دولت و مجلس در جلسه ای به جمع بندیهای جدیدی برسند.
نظام جبرانی خانوارها
دولت معتقد است در سال اول اجرا باید 70 درصد مردم که با اصلاح قیمت حاملهای انرژی آسیب می بیننند، تحت پوشش به روشهای حمایتی نقدی، غیرنقدی ، پرداخت سهام و تامین اجتماعی قرار گیرند. حتی دولت اعتقاد دارد که طبقات متوسط جامعه نیز در سال اول اجرای این قانون باید تحت پوشش حمایتی قرار گیرند. همچنین دولت معتقد است که در طول برنامه پنجم توسعه این نظام حمایتی به یک نظام جامع تامین اجتماعی تبدیل شود به گونه ای که در پایان این برنامه آنهایی که زیر خط فقر قرار دارند، تحت حمایت به صورت گسترش بیمه های اجتماعی، پوشش دارویی، مسکن، اشتغال و در نهایت توانمندسازی حمایتهای اجتماعی برای جامعه هدف قرار گیرند. این موضوع در لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمندکردن یارانه ها پیش بینی شده بود .کمیسیون ویژه مجلس روش نقدی را به دو دهک و روش تامین اجتماعی را به 5 دهک محدود کرده است که این دولت را در سال اول اجرا دچار مشکل می کند.
صندوق ویژه هدفمند سازی
همچنین دولت تشکیل صندوق ویژه هدفمندکردن یارانه ها با یک ساختار برنامه ای را در لایحه هدفمندکردن یارانه ها در نظر گرفته بود که کمیسیون ویژه مجلس، در این باره تشکیل حساب ویژه در خزانه را مصوب کرده است.
آخرین جزئیات از لایحه هدفمند سازی یارانهها
کمیته 8 نفرهای که به صورت مشترک بین کمیسیون ویژه و دولت تشکیل شده بود یک ماده الحاقی به صورت توافق دو طرف قطعیت پیدا کرد که بنا است این ماده الحاقی در کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی دولت مورد بررسی قرارگیرد و اگر تصویب شد در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
ماده الحاقی بنا را بر این گذاشته که یک سازمان یا شرکت با امکانات موجود دولت هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی تشکیل شود و این ساختاری برای اجرایی کردن قانون هدفمند سازی یارانهها است.
بنا بر این ماده الحاقی در آمدهایی که از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی کسب و به خزانه واریز میشود قرار است این درآمدهای حاصله از حساب خزانه به حساب این شرکت یا سازمان واریز شود تا دولت بتواند در قالب این شرکت در مواردی که در مواد 8 و 12 لایحه ذکر شده هزینه شود
در این ماده الحاقی آمده است که اگر درآمد از هر سال بیشتر شد به سال آینده منتقل شود تا دولت بتواند از آن بهره برداری کند؛ همچنین اگر دولت تعهدی را در چار چوب این قانون ایجاد کند این تعهدات را هم مجلس میپذیرد.
بر اساس این ماده الحاقی قرار است منابعی که از این طریق واگذار میشود به صورت در آمد - هزینه - مشابه بودجه سالانه شرکتها - در نظر گرفته شود؛ بودجه سالانه شرکتها هر ساله همراه با بودجه عمومی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود و مجلس بدون اینکه دخل و تصرفی در منابع و هزینههای بودجه این شرکتها داشته باشد آن را تصویب میکند تا مقداری اطمینان خاطر برای دولت ایجاد شود تا بتواند از این منابع بدون دغدغه در سالهای بعدی استفاده کند و البته امکان نظارت دستگاههای نظارتی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز برای این هزینهها باقی خواهد ماند.
به گفته وی آنچه که دولت دغدغه دارد این است که مبادا بنا باشد همه ریز هزینهها کنترل و نظارت شود؛ باید گفت که چنین چیزی نیست، چرا که درآمدها و هزینههای این شرکت جزء این مقولهها نیست؛ به علاوه اینکه در ماده 8 و 9 لایحه وجوهی که بین مردم باز تولید میشود تحت عنوان یارانه - درآمد مطرح شده است؛ معنا و مفهوم آن این است که دیگر این طور نیست که هر مورد کمکی که صورت گرفت میباید با تأیید سازمان یا فردی انجام گیرد یا اینکه، چگونه هزینهکرد را سازمان دیوان محاسبات میباید بررسی کند، دست دولت بازتر خواهد شد و امکان اجرایی شدن این لایحه ایجاد خواهد شد.
نتیجه گیری
بطور خلاصه طرح هدفمند کردن یارانه ها قرار است ظرف مدت حدود 5سال قیمت برخی از نهاده های تولید از جمله نفت،برق،آبرا به قیمت تمام شده یا رقابتی آن نزدیک کنددر عوض بخشی (حداکثر 60درصد) از مازاد ایجاد شده برای دولت را به صورت پرداخت نقدی به زیر مجموعه ای از شهروندان منتقل کند .
بدیهی است که اثر طرح اصلاح یارانه ها روی صنایع مختلف یکسان نخواهد بود. با توجه به متفاوت بودن ساختار هزینه ،ساختار رقابت در داخل ومیزان تعامل با بازار خارجی وصنایع مختلف شوکهای ورودی می تواند سطوح متفاوتی از تولید وقیمت تعادلی جدید را ایجاد کند علاوه بر آن اثرات کوتاه مدت وبلند مدت سیاست می تواند متفتوت باشد نهایتا اینکه با توزیع در آمد بین گروه های مختلف جامعه تابع تقاضا برای صنایع مختلف را به صورت متفاوتی تحت الشعاع قرار خواهد داد .
پدیده آزاد سازی قیمتها مشخصا انرژی البته موضوع جدید ومنحصر به فردی نیست وبه لحاظ تحلیلی بسیار شبیه به رفتاری است که شوکهای قیمت انرژی به اقتصاد کشورهای صنعتی وارد می کند البته در نظر گرفتن این تفاوت که در بحث اصلاح یارانه ها در ایران یک اثر باز توزیعی از دهک های بالا به دهکهای پایین وجود دارد که دو اثر متفاوت روی تابع تقاضای این دهکها بر جای خواهد گذاشت لذا ابعاد جدید وجالبی به مسئله اضافه می کند وجود این دو اثر همزمان می تواند فشار مضاعفی را بر برخی صنایع وارد کند چرا که شوکهای هزینه وتقاضا برای این بخش به طور همزمان رخ خواهد داد در مقابل برخی صنایع ممکن است از افزایش تقاضا برای کالای خود منتفع شوند .
صنعت ایرا پس از اجرای این طرح با برخی فشار ها صرفا از طرف تقاضا و هزینه های تولید مواجه خواهند شد به طور قطع این طرح باعث خواهد شد تا بخشی از صنایعی که صرفا به دلیل غیر واقعی بودن سهم انرژی در هزینه های آنان قدرت رقابت داشتند از گردونه رقابت حذف شوند نکته مثبت ماجرا این است که عملیاتی شدن کامل طرح به دو تا سه سال زمان نیاز دارد وصنعت در این فاصله مقداری زمان دارد تا اصلاحات وتطبیق های لازم را انجام دهد سیاست گذار می تواند با استفاده از ابزارهایی مثل نرخ ثابت ارز وگسترش بازار مالی تا حدی این شوکهارا تضعیف کرده وفرصت بیشتری به صنایع ایرانی برای تطابق با وضعیت جدید فراهم کند .
فهرست منابع وماخذ
1-چگونگی بهبود توزیع یارانه های پرداختی کشور در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر - مسئول اجرای طرح سیف اله اسلامی – تهران – وزارت امور اقتصادی و دارایی
2-ارزیابی شیوه های پرداخت یارانه صادراتی در ایران و اثرات لغو آن –معاونت پژوهشی بخش بازرگانی خارجی و اقتصاد بین الملل – مسئول اجرای طرح محمدرضا عابدین منالکی
3-آثار سیاست های اقتصادی و رفاه خانواده مطالعه کاهش یارانه حامل های انرژی ، کالا های اساسی ، مجری طرح زورار پرمه و همکاران – تهران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 1384
4-بررسی انواع سوبسید و جنبه های مختلف اقتصادی آنها
5-بودجه وبدجه بندی دولتی در ایران-شاهرخ انصاری تهران موسسه انتشاراتی یکان 1381
6-سایتهای خبری ،روزنامه ها ،مجلات اقتصادی ومقالات اینترنتی
تاريخ ارسال : (شنبه 7 خرداد ماه 1390)
نويسنده : (سايت)
مدیریت سرمایه در گردش / مترجم:علیرضا فتحعلی ( )
این مقاله به بررسی ارتباط میان مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و فعالی سازی گردش نقدی می پردازد. اینارتباط با استفاده از تحلیل های داده ای پویا، مورد مطالعه قرار می گیرد. تحلیل ها بر مبنای نمونه ای از 5802 شرکت غیرمالی ایالت متحده که در بازار بورس نیویورک، بازار بورس امریکا، بازار بورس NASDAQ و خارج از بازار بورس، در مقطع زمانی بین سالهای 1990 تا 2004 (87030 شرکت سال مشاهده) فهرست شده اند، انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که مدیران با کوتاه کردن چرخه تبدیل نقدی و با کوتاه کردن مدت جمع آوری حسابهای دریافتنی می توانند سوددهی و گردش نقدی شرکت خود را افزایش دهند. نتایج مچنین نشان می دهد که کوتاه کردن دوره تبدیل موجودی و طولانی کردن دوره سررسید حساب ای پرداختنی موجب کاهش سود دهی وگردش نقدی شرکت می شود.
اصلی ترین موضوع در مدیریت سرمایه در گردش، فعالیتهای مالی و عملیاتی کوتاه مدت شرکت است، این فعالیتهای کوتاه مدت عبارتند از خرید مواد خام، پرداخت نقدی بهای مواد خام، تولید و فروش محصول و جمع آوری وجوه نقد حاصل از فروش محصول. یکی از ارکان مدیریت سرمایه در گردش، جمع آوری حساب های دریافتنی با حداکثر سرعت ممکن و به تاخیر انداختن بدهی به فروشندگان تا بیشترین حد ممکن است، این اص سرمای در گردش بر مبنای مفهوم چرخه تبدیلنقدی می باشد. چرخه تبدیل نقدی یک شرکت را می توان مدت زمان بین پرداخت نقدی بهای مواد خام خریداری شده و جمع آوری مبالغ دریافتنی حاصل از فروش کالای تمام شده، توصیف کرد. (Stix & Moss1993).
شیوه مدیریت سرمایه در گردش تاثیر مهمی بر گردش نقدی و عملکردشرکت دارد. کوتاه کردن چرخه تبدیل نقدی موجب بهبود سود دهی شرکت می شود زیرا طولانی شدن چرخه تبدیل نقدی مستلزم صرف مبالغ مالی پرهزینه خارجی است. بنابراین باکاهش مدت زمان درگیری وجوه نقدی با سرماره در گردش، شرکت می تواند عملکردی مطلوب تر داشته باشد. چرخه تبدیل نقدی با کاش مدت زمان تبدیل موجودی از طریق فرآوری و فروش سریع تر کالاها، یا با کاهش مدت زمان جمع آوری حساب های دریافتنی از طریق تسریع عملیات جمع آوری، یا با افزایش مدت زمان سررسید حساب های پرداختنی از طریق کند کردنروند پرداخت به فروشندگان، کوتاهتر خواهد شد.
از سوی دیگر، کوتاه کردن چرخه تبدیل نقدی می تواند به عملکرد شرکت آسیب رسانده و موجب کاهش سود دهی و گردش نقدی شود. هنگامی که اقدام به کاهش مدت زمان تبدیل موجودی می شود، شرکت باید نسبت به اجتناب از کمبود موجودی کاملاً هوشیار باشد زیرا این امر باعث جذب مشتریان از سوی رقبا خواهد شد؛ به هنگام کهش مدت زمان جمع آوری حساب های دریافتنی باید دقت کند که مشتریان اعتباری خوب خود را از دست ندهد؛ و در صورت افزایش مدت زمان سررسید حساب های پرداختنی نیز مراقب شهرت و اعتبار خود باشد.
چرخه تبدیل نقدی نیز شیوه مناسبی برای ارزیابی گردش نقدی شرکت است زیرا در این شیوه زمانی که صرف سرمایه در گردش می شود نیز مشخص مشخص می گردد؛ این شیوه در قیاس با روش های سنتی سنجش نقدینگی از جمله نرخ جاری و نرخ سریع که تنها بر ارقام ترازنامه اتکا دارند، بسیار قوی تر و پیچیده تر است. چرخه تبدیل نقدی، بعد زمانی نقدینگی را نیز در نظر می گیرد و توان کلی شرکت در نقدینگی را مورد ارزیابی قرار می دهد.
بنابراین هدف ین مقاله، بررسی و مطالعه رابطه بین طول مدت چرخه تبدیل نقدی به عنوان معیار جامع مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت است. به علاوه به بررسی ارتباط بین طول مدت جمع آوری حساب های دریافتنی، مدت تبدیل موجودی ها، مدت تاخیر حسابهای پرداختنی و سود دهی شرکت نیز خواهیم پرداخت . همچنین ارتباط بین طول چرخه تبدیل نقدی، مدت زمان جمع آوری حساب های دریافتنی، مدت زمان تبدیل موجودی، مدت تاخیر حسابهای پرداختنی و گردش نقدی را هم مورد مطالعه قرار می دهیم. از آنجایی که در کوتاه کردن چرخه تبدیل، مدت جمع آوری حساب های دریافتنی،مدت تبدیلموجودی ها، مدت تاخیر حساب های پرداختنی و سوددهی وگردش نقدی شرکت یک تاخیر زمانی وجود دارد، از تحلیل داده های پویا برای بررسی ارتباط بین متغیرها بهره گرفتیم. تحیل ها بر مبنای نمونه ای از 5802 شرکت غیرمالی ایالت متحده که در بازار بورس نیویورک، بازار بورس آمریکا و بازار بورس NASDAQ و خارج از بورس در مقطع زمانی بین سالهای 1990 تا 2004 فهرست شده اند، انجام گرفته است. سایر بخش های این مقاله بدین ترتیب ساختار یافته اند: بخش بعد به توصیف روش جمع آوری داده ها و برآورد اختصاص دارد، بخش سوم حاوی نتایج حاصل است و در نهایت بخش چهارم نیز نتیجه گیری بحث می باشد.
2- داده ها و روش انجام مطالعه
داده های این مقاله برگرفته از دیتا استریم و ورداسکوپ (Word scope & Data stream) می باشند. این داده های عبارتند از اطلاعات سالانه فروش، قیمت فروش کالا، حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، موجودی ها، درآمد عملیاتی، و گردش نقدی عملیاتی. از این داده های برای محاسبه مدت جمع آوری حساب های دریافتنی، مدت تبدیل موجودی ها، مدت تاخیر حسابهای پرداختنی، چرخه تبدیل نقدی، درآمد عملیاتی حاصل از فروش، و گردش نقدی عملیاتی مربوط به فروش استفاده می شود. این داد ها تمامی شرکت های غیرمالی موجود در فهرست بازار بورس نیویورک، بازار بورس آمریکا و بازار بورس NASDAQ و خارج از بورس را شامل می شوند. برخی از شرکت ها به دلیل فقدان اطلاعات لازم از بررسی خارج شده اند. نمونه هایی شامل 5802 شرکت متعلق به دوره زمانی بین سالهای 1990 تا 2004 (87030 شرکت- سال مشاهده).
برای بررسی ارتباط بین متغیرها از شیوه متداول تخمین سیستم گشتاوری (GMM) که در داده های تابلو پویا نیز به کار رفته استفاده کردیم. ما از این نوع تخمین به چند دلیل بهره گرفتیم: نخست، متغیرهای وابسته با استفاده از داده های سالانه سنجش می شوند، واین امر موجب پویایی بیشتر خواهد شد؛ دوم، برخی از متغیرهای تحقیقی مانند مدت تبدیل موجودی ها، مدت جمع آوری حساب های دریافتنی و مدت تاخیر حسابهای پرداختنی با متغیرهای وابسته در هر دو الگو به طور مشترک تعیین شده اند. در نهایت، امکان وجود تاثیرات مشاهده نشده حوزه ای مرتبط با گرسورها وجود دارد، و کنترل چنین تاثیراتی مطلوب به نظر می رسد. دی گرانو و اسکدنلی معتقدند که متغیر وابسته تاخیر زمانی در داده های پوی، برخی تاثیرات ناشی از متغیرهای حذف شده در طول زمان را جبران می کند و از این رو می تواند موجب اصلاح خودکار فرایند گردد. شیوه متداول «تخمین سیستم گشتاوری» که در این مطالعه به کار گرفته شده است، توسط آرلاند و بوور و بلاندل و باند ارائه گردیده است. محققین در تخمین های مونت کارلو نشان دادند که شیوه آرلاند و باند برای مدت زمان های کوتاه و متغیرهای زمانی، به خوبی عمل می کنند. رودمن خاطر نشان می سازد که تخمین گرهای آرلاند و باند به دو صورت یک مرحله ای و دو مرحله ای هستند. به اعتقاد وی، تخمین دو مرحله ای خطاهای استاندارد منجر به انحراف نزولی جدی خواهد شود، بنابراین از اصلاح محدود نمونه ها در واریانس مجانب تخمین گر دو مرحله ایGMM استفاده می کنیم. این رویکرد تخمینی به معادلات تخمینی زیر خواهد رسید:
در اینجا Ois نخستین اختلاف بین درآمد عملیاتی و فروش، دو متغیر تحیقی در دو الگو است که شامل اختلاف متغیرهای وابسته تاخیری می شود. در الگوی (1) (Ois) متغیر وابسته تغییری تفاضلی در آمد عملیاتی و فروش است، و (Dcfts t-1) در الگوی (2) متغیر وابسته تاخیری تفاضلی گردش نقدی عملیاتی و فروش است. متغیرهای تحقیقی در دو الگوی حاضر عبارتند از rcp که نخستین تفاضل مدت جمع آوری حساب های دریافتنی است و تعداد روزهای بین فروش کالا و گرفتن حساب های دریافتنی را می شمارد این میزان به این صورت محاسبه می شود. [365 × (فروش / حسابهای دریافتنی)]. icp نخستین تفاضل مدت تبدیل موجودی است و طول مدت زمان متوسط لازم برای تبدیل مواد خام به کالای تمام شده و فروش کالاست. این میزان به این صورت محاسبه می شود. [ 365× (قیمت فروش کالا/ موجودی)]. pdp نخستین تفاضل مدت تاخیر حسابهای پرداختنی است و طول مدت زمان متوسط لازم برای فروش کالاهای تمام شده و پرداخت بدهی ها می باشد، این میزان به این صورت محاسبه می شود:
[ 365× (قیمت فروش کالا/ حساب های پرداختنی)]. Ccc نخستین تفاضل چرخه تبدیل نقدی است که به سادگی از طریق این عبارت به دست میآید: [(مدت تاخیر حسابها پرداختنی- مدت تبدیل موجودی ها + مدت جمع آوری حساب های دریافتنی)]
و در نهایتOcfts در الگو (2) بیانگر تفاضل گردش نقدی عملیاتی وفروش است.رگرسیون های این سه الگو نیز متغیرهای نظارتی نظیر Sg و نسبت بدهی های بلند مدت به موجودی ها(Itde) دارند. Sg عبارت است رشد فروش و به این صورت بیان می گردد: [فروش سالهای قبل / (فروش سال قبل- فروش سال جاری)]
بعلاوه ما به بررسی ارتباط بین سود دهی و نقدینگی با استفاده از معیار سنتی نقدینگی (نسبت سریع gr) می پردازیم. در این مطالعه تاکید بر آن استکه کوتاه شدن طول چرخه تبدیل نقدیموجب بهبود عملکرد شرکت می شود، به این معنا که ضریب چرخه تبدیل نقدی، مقداری قابل توجه و منفی است. همچنین فرض می کنیم که کوتاه شدن طول مدت جمع آوری حسابهای دریافتنی موجب بهبود عملکرد شرکت شود، و انتظار داریم، که ضریب مدت جمع آوری حسابهای دریافتنی لزوماً منفی و قابل توجه باشد. ما همچنین مدعی هستیم که کوتاه شدن طول چرخه تبدیل موجودی ها موجب بالا رفتن عملکرد شرکت شود و انتظار داریم که ضریب مدت تبدیل موجود لزوماً منفی و قابل توجه باشد ودر نهایت معتقدیم که افزایش مدت تاخیر حسابهای پرداختنی می توان موجب افزایش عملکرد شرکت شود، و ضریب مدت تاخیر حساب های پرداختی باید مقداری مثبت و قابل قبول باشد. بدین ترتیب، کوتاه شدن طول چرخه تبدیل نقدی، کوتاه شدن مدت جمع آوری حسابهای دریافتنی، کوتاه شدن مدت تبدیل موجودی ها، و طولانی شدن مدت تاخیر حسابهای پرداختنی، موجب افزایش گردش نقدی عملیاتی شرکت می شود، یعنی ضرایب چرخه تبدیل نقدی، مدت جمع آوری حسابهای دریافتنی، و مدت چرخه تبدیل موجودیها مطابق انتظار باید منفی و قابل توجه باشد در حالی که ضریب مدت تاخیر حساب های پرداختنی باید مثبت و قابل توجه باشد.
3- نتایج تجربی
در این بخش نتایج حاصل از ارزیابی ها با توجه به دترمینان های مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت و گردش نقدی عملیاتی، ارائه می گردند.. این بخش به بحث در مورد دو بعد مختلف نتایج تجربی شامل (1) تاثیرات ناشی از ثمر بخشی مدیری سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت بر اساس معیارهای فروش و درآمد، و (2) تاثیرات ناشی از مدیریت سرمایه در گردش بر گردش نقدی و فروش شرکت، می پردازد.
نخست: ضرایب برآورد شده بر مبنای معادله (1) که در جدول 1 آمده اند، نشان می دهند که طول چرخه تبدیل نقدی (ccc) و طول دوره جمع آوری حساب های دریافتنی (rcp)، بر اساس ارزیابی درآمد عملیاتی به فروش (Ois)، تاثیری منفی بر عملکرد شرکت دارد.این امر همین آن است که کوتاه کردن چرخه تبدیل نقدی (ccc) و کوتاه کردن مدت جمع آوری حساب های دریافتنی (rcp) با کاهش طول مدت درگیری وجوه نقد، سرمایه در گردش و تسریع روند جمع آوری حساب های دریافتنی منجر به درآمد عملیاتی بالای حاصل از فروش (ois) می شود. نتایج همچنین نشان می دهند که مدت تبدیل موجودی ها (icp)، تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت (ois) خواهد داشت. به این معنا که افزایش طول مدت تبدیل دارایی ها(icp)، منجر به درآمد عملیاتی بالا از فروش (ois) خواهد شد. در هر حال، نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مدت تبدیل موجودی ها (icp) تاثیر منفی بر عملکرد شرکت (ois) دارد. علامت مثبت ضریب مدت تبدیل موجودی ها (icp) را می توان چنین تعبیر کرد که کوتاه شدن مدت تبدیل موجودی ها (icp) منجر به افزایش قیمت موجودی می شود و این خود می تواند موجب از بین رفتن فرصتهای فروش و عملکرد ضعیف شود. نتایج نشان می دهند که مدت تاخیر حساب های پرداختنی (pdp) تاثیر منفی قابل توجهی بر عملکرد دارد (Ois) و این خلاف چیزی است که در مطالعات قبل گزارش شده است. علامت منفی مدت تاخیر حسابهای پرداختنی (pdp) بدان مفهوم است که کند شدن روند پرداخت بدهی ها به فروشندگان به اعتبار و شهرت شرکت آسیب رسانده و سبب عملکرد ضعیف می شود. جستجوی درآمد عملیاتی تاخیر دار حاصل از فروش (ois t-1) بیانگر آن است که عملکرد شرکت در دوره های قبلی تاثیر مثبت فراوانی بر عملکرد شرکت در زمان جاری دارد نتایج بررسی سارگان ابزارهای مورد استفاده ما ر رد نخواهد کرد، و نتایج ارزیابی آرلاند و باند مبنی بر اینکه خودپوشانی متوسط باقیمانده های ردیف برابر صفر است، فرضیه خنثی عدم وجود ارتباط زنجیره ای ردیف دوم را رد نمی کند.
دوم، نتایج ارتباط بین مولفه های مدیریت سرمایه در گردش و گردش نقدی شرکت بر اساس معادله (2) مشابه نتایج مربوط به ارتباط مولفه های مدیریت گردش نقدی و عملکرد شرکت است که پیش از این در جدول (1) آمد. ضرایبی برآورد شده بر اساس معادله (2) که در جدول (2) آمده نشان می دهد که طول چرخه تبدیل نقدی (ccc)ف و طول مدت جمع آوری حسابهای دریافتنی (rcp) تاثیر منفی بر گردش نقدی عملیاتی حاصل از فروش شرکت (ocfts) دارد. به این ترتیب، کوتاه شدن چرخه تبدیل نقدی (ccc) و کوتاه شدن مدت جمع آوری حساب های دریافتنی (rcp) به واسطه کاهش مدت زمانی درگیری وجوه نقد با سرمایه در گردش و تسریع روند جمع آوری درآمدها منجر به افزایش گردش نقدی عملیاتی حاصل از فروش شرکت دارد (ocfts). به این معنا که کوتاه شدن مدت تبدیل موجودی (icp) منجر به گردش نقدی عملیاتی پایین می شود (ocfts)علامت مثبت ضریب مدت تبدیل موجودی ها (icp) با توجه به این واقعیت که کوتاه شدن مدت تبدیل موجدی ها (icp) می تواند سبب افزایش قیمت موجودی ها شود منجر به از بین رفتن فرصت های فروش و کاهش گردش نقدی می شود. نتایج همچنین نشان می دهند که مدت تاخیر در بدهی ها و (pdp) تاثیر منفی قابل توجهی بر گردش نقدی عملیاتی (ocfts) داشت. علامت منفیمدت تاخیر در پرداخت بدهی ها (pdp) بیانگر آن است که کند شدن روند پرداخت بدهی ها به فروشندگان، به شهرت و اعتبار شرکت آسیب وارد می کند. بررسی گردش نقدی عملیاتی تاخیر دار حاصل از فروش (ocfts t-1) نشان دهنده آن استکه گردش نقدی عملیاتی شرکت در دوره های گذشته تاثیر مثبت شدیدی بر گردش نقدی عملیاتی شرکت در زمان حاضر دارد. نتایج بررسی سارگان ابزارهای مورد استفاده ما را رد نخواهد کرد. و نتایج ارزیابی آرلاند و باند مبنی بر اینکه خودپوشانی متوسط باقیمانده های ردیف برابر صفر است. فرضیه خنثی عدم وجود ارتباط زنجیره ای ردیف دوم را رد نمی کند.
4- نتیجه گیری
چرخه تبدیل نقدی، معیار عملکردی قدرتمندی است برای ارزیابی، کیفیت مدیریت گردش نقدی یک شرکت. شاین و سوئنن معتقد به وجود ارتباط منفی قوی بین چرخه تبدیل نقدی و سود دهی شرکت های امریکایی در طی سالهای 1975 تا 1994 بودند. در این مطالعه ا استفاده از اطلاعات حاصل از 87030 شرکت سال بررسی در بین سالهای 1990 تا 2004 بر روی شرکت های آمریکایی، وجود ارتباط منفی چشمگیر بین چرخه تبدیل نقدی و درآمد عملیاتی حاصل از فروش و گردش نقدی عملیتی، تائید شد. نتایج همچنین حاکی از ارتباط منفی قابل توجه بین طول مدت جمع آوری حساب های دریافتنی و درآمد عملیاتی حاصل از فروش و گردش نقدی عملیاتی است. بنابراین کوتاه شدن چرخه تبدیل نقدی و مدت جمع آوری حساب های دریافتنی موجب بهبود عملکرد شرکت و گردش نقدی خواهد شد.نتایج همچنین نشان می دهد که با کوتاه شدن مدت تبدیل موجودی ها به جای بهبود عملکرد شرکت و گردش نقدی موجب تضعیف آن خواهد شد. این نتایج بیانگر آن است که با کوتاه شدن مدت تبدیل موجودی ها، مدیران مجبور به پیشگیری از افزایش هزینه هایی خواهند شد که به عملکرد شرکت و گردش نقدی آسیب وارد می کند. نتایج همچنین حاکی از ارتباط منفی قابل توجهی بین مدت تاخیر پرداخت بدهی ها و درآمد عملیاتی حاصل از فروش و گردش نقدی هستند. به این ترتیب، افزایش طول مدت پرداخت بدهی ها و کند شدن روند پرداخت به فروشندگان می تواند به اعتبار و شهرت شرکت و سوددهی آن آسیب وارد کند.
این نتایج نشان می دهند که شرکت ها می توانند با کوتاه کردن مدت چرخه تبدیل نقدی و کوتاه کردن مدت جمع آوری حسابهای دریافتنی، سوددهی خود و گردش نقدی را بهبود بخشند.درهر صورت، مدیران به هنگام افزایش طول مدت پرداخت بدهی ها باید مراقب باشند که به لحاظ اعتبار و شهرت آسیبی نبینند زیرا این امر موجب کاهش سوددهی و گردش نقدی شرکت آنها می شود. بعلاوه در کوتاه کردن مدت تبدیل موجودی ها نیز مدیران باید از کمبود موجودی احتراز نمایند زیرا این امر نیز موجب تضعیف عمکرد و کاهش گردش نقدی شرکت می شود.
References
Arellano, M., and Bond S., 1991, "Some Test of specification of Panel Data: Monte
Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", Review of Economic
Studies, Vol. 58, pp. 277-297.
Arellano, M., and Bover, O., 1995, "Another Look at the Instrumental Variable
Estimation of Error Component Models", Journal of Econometrics, Vol. 68, pp. 29-
51.
Besley, S., and Brigham, E., Essentials of Managerial Finance, (13th Edition,
Thomson.2005)
Blundell, R., and Bond, S., 1998, "Initial Conditions and Moment Restrictions in
Dynamic Panel Data Models", Journal of Econometrics, Vol. 87, pp. 115-143.
De Grauwe P., and Skudenly F., 2000, "The Impact of EMU on trade Flows",
Weltwirtshaftliches Archiv, 139, 4.
Deloof, M.2003, "Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?"
Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 30, pp. 573-588.
Moss, J., and Stine, B., 1993, "Cash Conversion Cycle and Firm Size: A Study of
Retail Firms", Managerial Finance, Vol.19, pp. 25-35.
Roodman, D., 2005, "xtabond2: Stata Module to Extend xtabond Dynamic Pane Data
Estimator", Center of Global Development, Washington.
Shin, H., and L. Soenen, 1998, “Efficiency of Working Capital and Corporate
Profitability”, Financial Practice and Education, Vol. 8 ,pp. 37-45.
Windmeijer, F., 2005, "A Finite Sample Correction for the Variance of Linear
Efficient Two-Step GMM Estimators", Journal of Econometrics, Vol.126 pp. 25-51.
تاريخ ارسال : (شنبه 7 خرداد ماه 1390)
نويسنده : (سايت)
۱۵ توصیه برای تحول در مسکن و شهرسازی
تا چند سال پیش ضرورت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری چندان احساس نمی شد. اما زلزله بم، بلده و بروجرد این حقیقت را روشن ساخت. درصد قابل توجهی از جمعیت شهری کشور در معرض شدید تلفات جانی و مالی قرار دارند که هر چه زودتر باید زخم بافت های فرسوده التیام یافته و ریشه کن شود.
تجدید بنای محله های فرسوده و مخروبه از سال ۱۳۱۰ مورد برنامه ریزی قرار گرفته و بعضا کالبد آن ها با احداث خیابان ها و میادین تغییر یافته است و از آن زمان تاکنون در برنامه های مختلف اعم از برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی مورد توجه قرار گرفته و اقدام های اجرایی پراکنده ای توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور صورت پذیرفته است. لیکن حجم کار باقی مانده آن قدر زیاد است که گویا اقدامی صورت نگرفته است.
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، موضوعی پیچیده، چندوجهی و میان بخشی با ابعاد کالبدی، شهرسازی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... است. بررسی ها، در زمینه شناسایی درست ضرورت ها، نشان می دهد به رغم ظاهر ساده، این زخم ابعاد ریشه دار مختلفی دارد و ضرورت های بهبود آن از جنبه های مختلف قابل تبیین است.
به عبارت دیگر، علاوه بر ضرورت اصلاح وضعیت کالبدی و استحکام بخشی و مقاوم سازی بناهای موجود در جهت رفع و یا کاهش آسیب پذیری و حفاظت از جان و مال ساکنان بافت های فرسوده، که خود به تنهایی برای لزوم توجه برنامه ریزان، مدیران شهری و مدیران ارشد کشور کفایت می کند. فارغ از این که نوسازی و مستحکم سازی بافت های قدیمی و فرسوده شهری باعث حفاظت از عظیم ترین سرمایه بشری که همانا سلامت جسمی وی است، می شود و از حجم فاجعه های انسانی می کاهد و سطح رفاه و عدالت اجتماعی را ارتقا می بخشد، از منظر اقتصادی و مالی نیز دارای مزیت های نسبی قابل توجهی می باشد که اگر مسئولان و مخاطبان موضوع، مجالی یابند و به این موضوع به صورت دقیق بنگرند، دیگر به موضوع بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، نه به عنوان یک تهدید و معضل، بلکه به عنوان یک فرصت خواهند نگریست.
تحلیل پیش رو به بیان این مزیت ها در مقایسه با سایر سیاست های توسعه شهری مثل توسعه متصل و پیوسته (ایجاد شهرک های جدید و گسترش محدوده شهر) و توسعه منفصل و ناپیوسته (ایجاد شهرهای جدید در کنار شهرک های اصلی و مادر) می پردازد:
۱) استفاده چند باره از زمین (ارتقای بهره وری از زمین)
زمین شهری، کالایی تجدیدناپذیر، بسیار باارزش و قیمتی است. هر چند که به دلیل وسعت بالای کشور و بی توجهی به توسعه های بی رویه و گسترش افقی شهرها، از این ارزش غافل شده ایم. کالای با ارزشی که در آینده ای نزدیک به پایان خواهد رسید و قابل جایگزینی و واردکردنی هم نیست. زمین شهری، تنها بخشی از سرزمین نیست بلکه زمینی است که در کنار فراهم شدن سطح قابل قبولی از بسیاری از خدمات شهری نظیر تسهیلات و امکانات آب، برق، گاز، فاضلاب و... عنوان زمین شهری پیدا می کند. لذا زمین برای تبدیل شدن به «زمین شهری» نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد. بنابراین باید نهایت استفاده را از این کالای قیمتی نموده و به بالاترین حد بهره وری دست پیدا کنیم.
به بیان ساده، هر چه شاخص تراکم نفر در هکتار ارتقا یابد، استفاده از زمین به شیوه بهتری صورت گرفته است و در واقع، هرچه نهاده زمین کاهش یابد در زمینه تولید مسکن، به بهره وری بالاتری دست یافته ایم. نگاهی به آمار تراکم جمعیتی شهرهای کشور و مقایسه آن با متوسط تراکم جمعیتی شهرهای بزرگ دنیا، بدون نیاز به هیچ توضیحی، همگی در این موضوع متفق خواهند بود که ما چه قدر و به چه سادگی، بخش عمده ای از این سرمایه ملی را سخاوت مندانه مصرف نموده و عملا از چرخه فعالیت های اقتصادی خارج کرده و از بین برده ایم.
در کلان شهرهای کشور متوسط تراکم ناخالص نفر در هکتار در سال ۱۳۷۵ حدود ۷۰ نفر در هکتار بوده که بالاترین رقم شاخص، مربوط به تهران حدود ۷۸ نفر در هکتار است و این شاخص در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۳ نفر در هکتار می باشد، که بالاترین آن مربوط به شهر رشت حدود ۱۰۱ نفر در هکتار و کم ترین آن مربوط به شهر کرمان حدود ۳۰ نفر در هکتار می باشد. ملاحظه می شود در صورتی که ما آگاهانه و با درک این ضرورت و تکلیف در جهت جلوگیری از این اسراف بزرگ، ارتقای شاخص تراکم نفر در هکتار را هذف گذاری نماییم و به طورمثال بخواهیم تراکم متوسط کشور را به ۱۵۰ نفر در هکتار برسانیم. بدین مفهوم که در هر هکتار به طور متوسط قریب به ۳۵ واحد مسکونی احداث گردد، سالیان سال هیچ گونه نیازی به گسترش حتی یک متر شهر به جز در چند شهر معدود و انگشت شمار نخواهیم داشت و ما می دانیم که هدف نام برده شده بسیار کمتر از متوسط تراکم در هکتار شهرهای دنیا می باشد.
۲) کاهش اراضی بایر و رها شده در دل شهرها:
بررسی ها نشان می دهد، فارغ از ارتقای تراکم نفر در هکتار در اراضی شهری موجود، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد اراضی شهری، بایر و رها شده می باشند که در واقع می توان آن ها را سرمایه های معطل مانده تلقی نمود، که با نوسازی شهری می توان به نحو بهینه از این اراضی استفاده نمود.
۳) کاهش هزینه های اسکان جمعیت:
بررسی های کارشناسی در رابطه با مقایسه دو گزینه، عدم افزایش تراکم شهری و حفظ تراکم های موجود (گسترش افقی شهرها) و افزایش تراکم شهری (توسعه درونی شهری و ممانعت از گسترش اراضی شهری)، نشان می دهد هزینه تأمین شبکه زیربنایی و خدماتی بافت های موجود شهری شامل خدمات فضای سبز، تعویض دسترسی ها و ۰۰۰،۴۰درصد کم تر از هزینه آماده سازی اراضی جدید شامل تأمین هزینه تولید زیرساخت های مورد نیاز و هزینه بالاسری با احتساب خدمات اصلی شبکه های داخلی، آب، برق، فضای سبز، آموزشی و... می باشد. گسترش افقی شهرها باعث تحمیل هزینه گزاف و اضافی به دولت و از ناحیه دولت به مردم شده و بر دامنه فقر شهری موجود افزوده می شود و دستگاه های مدیریت شهری، به دلیل نبود امکان استفاده از اهرم هزینه های ثابت، متغیر و عبور از نقطه سر به سری و هم چنین بهره مند نشدن از صرفه مقیاس به دلیل نبود تراکم استاندارد در محدوده و بلوک ها و یا هکتارهای شهری از درآمد کافی برخوردار نبوده و به دنبال آن قادر به ارایه خدمات مطلوب و کافی هم نیستند.
۴) کاهش هزینه نگهداری شهرها:
شهرداری ها، ناچارند روزانه برای اموری نظیر آموزش شهروندان، جمع آوری زباله، نگهداری و احداث فضای سبز و... هزینه نمایند. که بیشترین نسبت این هزینه ها مربوط به جمع آوری زباله وخدماتی از این قبیل در محله های مسکونی است. چنان چه بدون گسترش محدوده تراکم جمعیت در این محله افزایش یابد این گونه هزینه ها به نسبت درآمدها کاهش بیش تری خواهد داشت و پر واضح است سرانه هزینه نگهداری شهرها، به دلیل وجود هزینه های ثابت، کاهش خواهد یافت و محاسبات ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش را نشان می دهد.
۵) کاهش هزینه های امنیتی و انتظامی شهرها:
با جلوگیری از گسترش سطح شهرها، دیگر نیازی به ایجاد کلانتری و پاسگاه های انتظامی جدید، استخدام نیروی جدید و تأمین تجهیزات ونظایر آن نخواهد بود. از سوی دیگر، از رهگذر افزایش تراکم نفر در هکتار، به دلیل حضور عامل انسانی، بسیاری از فضاهای ناامن و متروک، بایر و رها شده در دل شهرها از بین می رود.
۶) کاهش هزینه رفت و آمد خانوار:
با ثابت نگهداشتن محدوده شهرها و جلوگیری از گسترش افقی آن ها، نه تنها هزینه رفت و آمد خانوارها که به طور متوسط۵ درصد از هزینه کل خانواده را تشکیل می دهند، کاهش می دهیم بلکه زمان رفت و آمد را نیز کم می کنیم. به طور مثال بنابر آمار موجود در نقاط پیرامونی تهران این میزان ۲ساعت در روز است و از این صرفه جویی می توان در جهت افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور استفاده نمود.
۷) کاهش مصرف انرژی و آلودگی ناشی از آن:
به دلیل طولانی نبودن مسیرها و وجود دسترسی های مناسب بعد از بهسازی و نوسازی بافت ها، مصرف انرژی و سوخت وسایل نقلیه کاهش یافته و به تبع آن آلودگی هوا که قریب به ۷۰ درصد آلودگی هوا ناشی از مصرف سوخت های فسیلی است، کاهش می یابد.
۸) کمک به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی:
با جلوگیری از گسترش بی رویه وافقی شهرها، می توان از تغییرکاربری زمین های کشاورزی، جنگل ها و مراتع و چشم اندازهای طبیعی جلوگیری نمود و دست اندازی به طبیعت را به حداقل رساند.
۹) جلوگیری از کاهش قیمت مناطق بافت های فرسوده و قدیمی شهرها و حفظ آن ها در چرخه حیات اقتصادی شهر:
با انجام بهسازی و نوسازی شهری در بافت های درون شهری (به ویژه مرکزی) از افت شدید قیمت در عمق بافت کاسته شده، انگیزه سرمایه گذاری در آن ها را حفظ نموده و از کاهش آن جلوگیری می نماید و این خود در سطحی دیگر باعث عدم خروج عامل انسانی به عنوان یک آبادگر در سطح بافت های مزبور گردیده و از شدت فرسودگی ها می کاهد.
۱۰) کمک به تخصیص بهینه منابع ملی:
گسترش افقی شهرها باعث تحمیل هزینه اضافی به دولت و از ناحیه دولت به مردم می شود، زیرا منابع کمیاب جامعه به جای گسترش تولید و رونق اقتصادی به گسترش غیر مفید فضای شهر تخصیص می یابد. با درنظر گرفتن تراکم پایین در شهرهای ایران درصد بالایی از افزایش جمعیت را می توان یا باید در عرصه های موجود آن ها سکنی داد و حتی با درنظر گرفتن این موضوع که به طور مثال حدود ۲۵ درصد از هزینه های آماده سازی زمین مربوط به خدمات آموزشی است و جمعیت ایران به تدریج دارای روند کاهش میانگین جوانی خواهد بود و به خدمات آموزشی کم تری نیاز خواهد داشت، بنابراین می توان در هزینه های زیربنایی حداقل ۵۰ درصد صرفه جویی کرد و آن را صرف توسعه منابع انسانی نمود.
۱۱) رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و جذب توریست از راه زنده سازی هویت تاریخی و فرهنگی موجود در بافت های فرسوده و آشکار کردن جاذبه های اسلامی ایرانی آن ها
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده باعث بازپیرایی حریم بناهای میراثی شده و آن ها را به عرصه آورده و در معرض دید و ارتباط شهروندان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرارداده است. از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون بنای تاریخی گنبد علویان در شهر همدان، مسجد مشیر در شهر شیراز، تجربه تبدیل واحدهای با ارزش معماری، فرهنگی و تاریخی زرگر یزدی از جمله بناهای متعلق به دوره قاجاریه در محله دارالشفای یزد به هتل اقامتی با ۱۵ سوییت در شهر یزد به عنوان مصادیق این ادعا می توان، نام برد.
۱۲) کاهش ناهنجاری ها و معضلات اجتماعی در بافت ها و جلوگیری از سرایت آن ها به دیگر بافت های شهری
۱۳) افزایش رفاه ملی باایجاد محیطی امن، راحت و ارتقای محیط زیست زندگی شهری
۱۴) افزایش مشارکت مردم با بهبود تصویر محله زندگی آن ها
۱۵) ایجاد ظرفیت قابل توجه برای تأمین مسکن با فرض کم ترین ضریب تولید واحد مسکونی جدید
بررسی های مختلف نگارنده نشان می دهد متوسط واحدهای نوساز تولید شده در کشور از تخریب یک واحد مسکونی فرسوده از ۲، ۳ واحد تا ۷، ۶ واحد در نوسان بوده است. در بدبینانه ترین حالت می توان ۲، ۲ را در نظر گرفت. در این صورت می توان از تخریب هر واحد فرسوده موجود ۲، ۱ واحد جدید نیز حاصل نمود که در اکثر شهرها می تواند سرریز جمعیت شهری را اسکان دهد.
با توجه به مزیت های پیش گفته بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و محورهای قابل توجه و مرتبط سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه شهرسازی و مسکن از جمله:
▪ احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از راه روش های کارآمد.
▪ مکان یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و براساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری.
▪ تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
▪ هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح های توسعه و عمرانشهری.
▪ حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیای بافت های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت های قدیمی
▪ جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و سامان دهی بافت های حاشیه ای و نامناسب موجود
▪ ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی
▪ رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری به ویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد
▪ سطح بندی شهرهای کشورو جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها.
▪ مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست ها و ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.
▪ برنامه ریزی دولت درجهت تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.
با توجه به تحلیل پیش گفته می توان اذعان نمود بخش عمده ای از سیاست های مزبور با بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده تحقق می یابد و برای عملیاتی نمودن آن ها گزاره های زیر قابل پیشنهاد است:
۱) ارتقای سهم احداث مسکن از راه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در برنامه تأمین مسکن کشور به نحوی که حداقل ۳۰ درصد ساخت و سازهای جدید در محدوده های مصوب بافت های نام برده شده صورت پذیرد.
۲) سرانه مصرف زمین شهری و حداقل شاخص تراکم ناخالص نفر در هکتار هر شهر را تعیین و به تصویب رسانده و تا مادامی که سرانه موردنظر حاصل نشده، اجازه توسعه محدوده شهر را ندهند. به عبارت دیگر منع افزایش محدوده قانونی شهرها تا تحقق تراکم ها و سرانه های مصوب زمین شهری در دستور کار قرار گیرد.
۳) شناسایی اراضی بایر، خالی و اماکن و ساختمان های متروکه و کاربری های نامناسب و اجرای برنامه های مؤثر برای بهره برداری مناسب از آن ها با اتخاذ سیاست های تشویقی و حمایتی از بخش غیردولتی در خلال قوانین بودجه های سالیانه
اما همان گونه که مقام معظم رهبری در جمع مدیران ورزات مسکن و شهرسازی (۲۵/۳/۱۳۷۹) فرمودند: «... دولت یک ابتکاری بکند در همین مناطق فرسوده، ولو خود دولت نمی خواهد مباشرت بکند و شاید مصلحت هم نیست، اما این کسانی را که سرمایه گذاری می کنند، تشویق کند با صور مختلف بیایند این خانه ها را تبدیل کنند به خانه های ۴ طبقه، ۵ طبقه، هم مستحکم باشد،... امکانات داشته باشد، هم دسترسی داشته باشد،... با سیاست گذاری همراه با ابتکار، شجاعت و جرأت وارد میدان شوید...» برای پیشنهادهای ذکر شده، ابتکار، شجاعت و جرأت می خواهد که این از ویژگی های دولت انقلابی و اسلامی است.
محمد آیینی
منابع و مآخذ
۱ مرکز آمار ایران، سال نامه آماری سال ۱۳۸۵
۲ وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت امور مسکن و ساختمان، دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن، ۱۳۸۹
۳ ماجدی، حمید، زمین، مسأله اصلی توسعه شهری، مجموعه مقالات همایش زمین و توسعه شهری، انتشار ۱۳۸۷
۴ آیینی، محمد، موضوعات اقتصادی، مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، انتشار ۱۳۸۶
۵ کیاستی نیا، هومن، اصلاح الگوی مصرف ضامن طول عمر مفید ساختمان، مجله پیام ساختمان و تاسیسات، شماره ۷۹، انتشار ۱۳۸۸
۶ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی سیاست های مربوط به زمین شهری در ایران، اکونیوز، انتشار ۱۳۸۷
۷ ابراهیمی، علیرضا، راه طولانی استفاده بهینه از زمین شهری، روزنامه ایران، انتشار ۱۳۸۶
۸ نوریان، رشد افقی، دشمن توسعه پایدار شهر، سایت مردم سالاری، انتشار ۱۳۸۶
۹ هفته نامه نصیر بوشهر، طرح اصلاح الگوی مصرف از اراضی شهری، انتشار ۱۳۸۸
۱۰ آیینی، محمد، مدیریت تحول با اصلاح الگوی مصرف زمین شهری، سخنرانی در همایش مدیریت تحول با رویکرد مهندسی مأخذ: مرکز آمار ایران آمار جمعیتی سال ۱۳۸۵
روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )
تاريخ ارسال : (شنبه 7 خرداد ماه 1390)
نويسنده : (سايت)
به گزارش قدس انلاین ، وام مسکن 20 میلیون تومانی در شرایطی که قیمت مسکن
در تمام نقاط کشورافزاش داشته تنها بخش کوچکی از هزینه خرید یک واحد مسکونی
را تامین می کند، با این وجود هنوز بسیاری از افراد که به دنبال خرید واحد
ملکی هستند، از این وام ها برای بخشی از جبران هزینه خرید مسکن استفاده می
کنند. افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته، موجب بالارفتن قیمت وام و
همچنین اوراق مسکن شده است، به گونه ای که وام 20 میلیون تومانی بین 2
میلیون و 500 هزار تومان تا سه میلیون تومان شده است. وفروشندگان وام و
بنگاه های معاملات ملکی دست براین بازار داغ گذاشته اند حتی این بازاردر
روزهای اخیر به گونه ای داغ شده بود که رئیس اتحادیه املاک خرید و فروش وام
مسکن را توسط مشاوران املاک غیرقانونی اعلام کرد.
یکی از مشاوران املاک، با بیان اینکه سود اوراق مسکن بسیار بیشتر از وام
مسکن است، گفت: متاسفانه به دلیل کلاهبرداری و با وجود تنظیم وکالت بیشتر
مردم و خریداران مسکن، به بحث اوراق مسکن می روند.
وی در خصوص بازار مسکن گفته است؛ نه تنها
بازار خرید و فروش مسکن راکد شده، بلکه رهن و ا جاره که در حال حاضر فصل آن
به شمار می رود، از رونق افتاده است.
این مشاور املاک در ادامه تصریح کرد: بازار خرید و فروش مسکن از اواخر فصل
زمستان آغاز و تا اواسط آن ادامه می یابد، اما متاسفانه امسال برخلاف سال
های گذشته هیچ خرید و فروش مسکنی صورت نگرفته است.
*وام مسکن تنها 10 درصد از قیمت مسکن را پوشش میدهد
احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وام مسکن باید صرفا
برای خرید مسکن وصول یابد، اظهار کرد: آنچه که در دنیا به عنوان وام مسکن
مطرح است، طرحی است که در خرید مسکن بتواند وضعیت تعیینکنندهای داشته
باشد.
وی ادامه داد: در کلانشهرهایی نظیر تهران که مسکن با قیمت هر متر کمتر از
دو میلیون تومان یافت نمیشود، عرضه وامهای 18 و 20 میلیون تومانی در
خوشبینانهترین حالت تنها 10 درصد از قیمت مسکن را پوشش میدهد.
سرحدی ادامه داد: این درحالی است که در دنیا وامها 90 تا 95 درصد از قیمت مسکن را پوشش میدهند و اقساط آن درحد اجارهبهار است.
این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه اقساط وامها در ایران در دو
سه سال اول کمرشکن است، گفت: این وضعیت به دلیل تورم سیر نزولی دارد و در
سالهای میانی و پایانی فشار زیادی را بر سپردهگذار وارد نمیکند.
وی بیان کرد: در ایران اگز میزان وامها افزایش یابد، قیمت مسکن نیز
افزایش مییابد به طور مثال اگر وامها از 20 میلیون به 30 میلیون افزایش
یابد قیمت مسکن هم به همان میزان افزایش پیدا میکند.
سرحدی در پایان با بیان اینکه برای جلوگیری از خرید و فروش وامها در
بازار آزاد بهتر است تسهیلات در قالب وام ساخت به سازندگان عرضه شود، تصریح
کرد: جای دادن این موضوع در این قالب هم باعث میشود وام ها در جای خود
استفاده شود و هم در جهت تولید بهتر مورد استفاده قرار گیرد.
*افزایش وام مسکن به نام مصرف کننده به کام سودجویان
عضو کمیسیون عمران در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش وام ساخت مسکن به بالا
رفتن بیرویه قیمت مسکن در کشور دامن میزند، گفت: در صورت پرداخت
اینگونه وامهای کلان خرید و فروش مسکن به کام سودجویان خواهد بود.
علیرضا خسروی با بیان اینکه در بحث واگذاری مسکن باید افراد بدون سرپناه در
الویت باشند افزود: پرداخت وامهای کلان با شرایط دشوار برای همگان مقدور
نبوده به این ترتیب خانهدار شدن دوباره برخی افراد رقم میخورد.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش
وامهای مسکن تصریح کرد: این اقدام چندبرابر شدن قیمت مسکن را در پی دارد.
عضو کمیسیون عمران در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش وام ساخت مسکن به بالا
رفتن بیرویه قیمت مسکن در کشور دامن میزند، گفت: در صورت پرداخت
اینگونه وامهای کلان خرید و فروش مسکن به کام سودجویان خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این مطلب که پرداخت وام برای نوسازی
بافت فرسوده در کشور ضروری است و حوادث طبیعی را در کشور کاهش میدهد،
افزود: این اقدام تحول شگرفی نیز در بافت فرسوده و همچنین قیمت مسکن دارد.
وی ادامه داد:می توان با تصویب قوانین بر رونق ساخت و ساز سرعت داده وبه
تعادل عرضه و تقاضای مسکن و در نتیجه تنظیم بازار که کاهش قیمت را در پی
دارد امیدوار بود.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس با تأکید بر اینکه پرداخت وامهای
کلان برای ساخت مسکن کاهش قیمتی را به دنبال نخواهد داشت، تصریح کرد: دولت
باید تصمیمی اساسی برای قیمتهای نجومی مسکن و تنظیم بازار آن اتخاذ کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه پرداخت وام برای نوسازی
خانهها کار خردمندانهای است گفت: در صورت پرداخت این نوع وامها تحولی
اساسی در بافتهای فرسوده شهرها رخ خواهد داد.
عضو کمیسیون عمران در مجلس یادآور شد: خارج شدن مسکن از بحث کالای مصرفی و
قرار گرفتن در سبد کالاهای سرمایهای تبعات بدی از جمله راه افتادن بازار
سیاه و نوسانات شدید قیمتها را به دنبال دارد.
*افزایش تسهیلات، داروی قطعی بازار مسکن نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مشکل فعلی بخش مسکن فقط کم بودن
میزان تسهیلات خرید خانه نیست، گفت: اگر افزایش تسهیلات خرید مسکن بدون
کارشناسی باشد، حجم نقدینگی بالا می رود و قیمت مسکن به شکل لجام گسیخته ای
افزایش می یابد.
محمد دامادی اظهار داشت: افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن می تواند به نفع آن
دسته از افرادی باشد که توان خرید خانه را ندارند اما این تنها یک قطعه از
پازل بازار مسکن است و اگر در کنار رشد میزان تسهیلات خرید مسکن، تورم
موجود کنترل نشود، بازار مسکن با تلاطم و آشفتگی بیشتری مواجه خواهد شد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشکل فعلی بخش
مسکن فقط کم بودن میزان تسهیلات خرید خانه نیست،تصریح کرد: متاسفانه مشکلات
دیگری در بازار مسکن وجود دارد که روی هم تلنبار شده و موجب می شود قیمت
مسکن از کنترل دولت خارج شود.
وی با بیان اینکه دولت پیش از افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن باید تمام
شرایط را در نظر بگیرد، افزود: اگر دولت پیش از افزایش سقف تسهیلات خرید
مسکن کار کارشناسی انجام ندهد، دوباره در این میان بازار دلالی رونق می
گیرد و دولت نمی تواندبه اهداف مدنظر خود از این اقدام دست بیابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مسایل اقتصادی همانند یک پازل در
کنار یکدیگر معنی پیدا می کند، گفت: اگر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در
فضای نابسامانی رخ دهد و تورم موجود در بازار مسکن کنترل نشود، نه تنها این
وام به افرادی که نیازمند به آن هستند تعلق نمی گیرد بلکه به پدیده دلالی
نیز دامن می زند و از خانه دار شدن افراد واجد شرایط جلوگیری می کند.
